لبنان ليس موقعًا على اتفاقية لاهاي لعام 1980، مما يخلق فراغًا قانونيًا. النظام القانوني معقد بسبب التعددية الطائفية، حيث تحكم قوانين الأحوال الشخصية المختلفة كل طائفة. من الناحية الجنائية، لا يُعتبر الوالد الذي يأخذ طفله خارج لبنان "خاطفًا" بموجب المادة 495 من قانون العقوبات، لكنه قد يُعاقب بموجب المادة 496 لعدم الامتثال لأوامر المحكمة، وتُعامل القضايا كنزاعات حضانة عادية.

يواجه تطبيق القانون اللبناني تحديات كبيرة منها التعددية القانونية الطائفية التي تؤدي إلى صدور أحكام متضاربة وعدم الاعتراف بالأحكام الأجنبية، مما يطيل فترة النزاعات. بالإضافة إلى ذلك، هناك غياب لإجراءات سريعة وصعوبة في تنفيذ الأحكام، واحتمال وجود تحيّز في بعض المحاكم الطائفية، ونقص في الخبرة القضائية، وغياب التنسيق الدولي، وارتفاع تكاليف التقاضي، وكلها عوامل تعيق الحلّ الفعّال لهذه القضايا.